«معامل التحاليل».. تجدد الصراعات داخل المهن الطبية

وزارة الصحة تقدمت بمشروع قانون يقضي باقتصار تراخيص معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين.. و«الصيادلة والعلوم الصحية والبيطريين»: محاولات متكررة وسنلجأ للقضاء

تحرير : أحمد صبحي

٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
معمل تحاليل
أزمة جديدة على أبواب النقابات المهنية، بسبب تقديم وزارة الصحة مشروع قانون معامل التحاليل الطبية، الذي يقضي باقتصار منح فتح معامل التحاليل على الأطباء البشريين، دون غيرهم من خريجي كليات الطب، والبيطريين، وكذلك خريجي العلوم، والزراعة. في العام 2015، اشتعلت الأزمة بين النقابات الطبية بعد أن حاولت نقابة الأطباء البشريين تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون مشاركة أعضاء باقي النقابات، واحتكار هذه المهنة لصالحها، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات حينها، محاولة غير جيدة في المنظومة الصحية، وتنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
تجدد الأزمة  في العام 2017 تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، حينذاك، بمشروع قانون حول معامل التحاليل الطبية، لكن هجوما حادا شنته النقابات حال دون مناقشة المشروع في مجلس النواب، خاصة أن المادة الخامسة من نص المشروع حددت الأطباء البشريين دون غيرهم، للحصول على تراخيص لفتح معامل تحاليل. وحدد